• kenburns1

    الجماعة القرويةالويدان

    جماعة قروية تسعى للافضل

    arrow-down.png

اختصاصات المجلس

يمارس المجلس الجماعي للويدان اختصاصاته بمقتضى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بمثابة ظهير شريف رقم 1.02.297 الصادر في 52 من رجب 1423(03 أكتوبر 2002)الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، كما وقع تعديله بالقانون رقم 17.08 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009،ص.536. بحيث حدد هذا القانون، في فصله الرابع من بابه الأول، اختصاصات المجلس الجماعي في اختصاصات ذاتية، وأخرى قابلة للنقل أو منقولة إليه من طرف الدولة، ثم اختصاصات استشارية.

ويدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي (من المادة 36 إلى المادة42 من الميثاق الجماعي) ما يلـــــــــــــــــــــي:
ـ دراسة المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يعده رئيس المجلس الجماعي لمدة ست سنوات من التصويت عليه؛ وذلك من خلال وضع برنامج تجهيز الجماعة واقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو شراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية، والقيام بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش وتنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل....

ـ دراسة الميزانية والحسابات الإدارية والتصويت عليها؛ وتقرير فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة وتحويل الاعتمادات من باب إلى آخر، مع تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لصالح الجماعة، علاوة على التقرير في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها، والبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة، والسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، من خلال تحديد واستخراج الأملاك العامة الجماعية وترتيبها، والبت في الاقتناءات والتفويتات، والتعويضات و الاكتراءات...والمصادقة على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا...

ـ السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛ وذلك من خلال الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والتقرير في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية، ومحاربة السكن غير اللائق وإعادة تأهيل المدن العتيقة وإنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها، والتشجيع على إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء، والسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وتجديد النسيج العمراني المتدهور وإنعاشه.

ـ التقرير في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية المتعلقة بالتزود بالماء الشروب والكهرباء، الإنارة العمومية، التطهير السائل، جمع النفايات المنزلية ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها، النقل العمومي الحضري، السير والجولان، تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، نقل المرضى والجرحى، الذبيحة ونقل اللحوم والأسماك، تهيئة المقابر ونقل جثت الأموات. وكل ذلك من خلال التقرير في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية إما عن طريق الوكالة المباشرة، أو الوكالة المستقلة، أو منح الامتياز، أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض. وإضافة إلى ذلك، يقرر المجلس الجماعي في إنجاز التجهيزات الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها، وفي حذفها أو تغيير أماكنها ومواقيتها، كأسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات والمعارض...؛ إلى جانب ذلك، فالمجلس يعمل على إنجاز أو المساهمة في تنفيذ التجهيزات أو المنشآت المائية المتعلقة بالتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات...

ـ السهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، من خلال التداول حول سياسة الجماعة في ميادين: حماية السواحل والشواطئ وضفاف الأنهار والبحيرات والغابات والمواقع الطبيعية، الحفاظ على جودة المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للسباحة، تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية وكل أشكال التلوث والإخلال بالتوازن البيئي الطبيعي، وذلك عبر إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية..

ـ التقرير أو المساهمة في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية، كالمراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية، دور العمل الخيري وحضانة ورياض الأطفال، مآوي العجزة وقاعات الأفراح، المنتزهات ومراكز الترفيه، المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمسارح والمتاحف والمعاهد الفنية والموسيقية، المركبات الرياضية والملاعب الجماعية والقاعات المغطاة والمسابح وملاعب سباق الخيول والدراجات..

ـ المساهمة في اتخاذ كل الأعمال الكفيلة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، من خلال مشاركته في تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية للجماعة، وتشجيع ومساندة المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي.

ـ القيام بكل عمل محلي يستهدف تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش، والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار، يتكفل المجلس باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي...ولهذه الغاية يبرم المجلس شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الإجتماعي والإنساني، ويساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب، بالإضافة إلى مساهمته في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية، وفي الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.

ـ القيام بجميع أعمال التعاون والشراكة الهادفة إلى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، سواء مع الإدارة أو جماعة أخرى أو منظمة أجنبية، أو مع الأشخاص المعنوية الأخرى..والشركاء السوسيواقتصاديين الخواص. وفي هذا الإطار، يدرس المجلس الجماعي ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي، ويقرر الانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية ودول أجنبية.

وفي ما يخص اختصاصات المجلس الجماعي القابلة للنقل، فتحددها المادة 43 من الميثاق الجماعي، في الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها الدولة للمجلس داخل النفوذ الترابي للجماعة، وخاصة في المجالات التالية، والتي تتم بموجب نص تشريعي أو تنظيمي ملائم، مع تحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات المنقولة:
ـ إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي، والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج. مع حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.
ـ إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية، وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة، وكل البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية المتواجدة بتراب الجماعة.
ـ إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني، وتكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين.

أما في ما يتعلق بالاختصاصات الاستشارية للمجلس الجماعي، فإن المادة 44 من الميثاق الجماعي، تنص على أن هذا الأخير يقدم اقتراحات وملتمسات و يبدي آراء، ولهذه الغاية:
ـ يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها.
ـ يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة. ويبدي المجلس رأيه وجوبا حول هذا المشروع، إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة.
ـ يبدي المجلس رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير،وكلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ـ يمكن للمجلس، علاوة على ذلك، تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية، باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.